تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، نظر تاسع جلسات إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وفى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة العامة حضور 3 من شهود الإثبات، ووفاة شاهد الإثبات عادل درويش، ثم نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 24، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه كان يعمل فرد شرطة بوحدة مباحث مركز شرطة كرداسة إبان الأحداث، وعقب سماعه بوقوع الأحداث، حاول النزول للمركز ولكنه لم يستطيع الوصول لمكان الأحداث بسبب كثرة المتظاهرين.

وأضاف الشاهد أنه رأى بعض المتجمهرون يحملون أسلحة نارية متنوعة، وردا على سؤال المحكمة حول سبب التجمهر بمحيط المركز، أكد الشاهد أن هدف المتظاهرين اقتحام المركز وإخلائه كما حدث فى ثورة 25 يناير، ونوه إلى أنه تعرف على 4 أشخاص من بين المتواجدين فى الأحداث.

وأشار إلى أنه رأى أشخاص ملثمون يقومون باستخراج أسلحة نارية من داخل مدرسة النصر، فيما سألت المحكمة الشاهد عن كيفية تعرفه على 4 أشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية، كما أقر بتحقيقات النيابة، وهنا أكد الشاهد أن المتهمين أحمد الشاهد وعاطف شحاتة كانا غير ملثمين، وأنه تعرف على المتهمين الملثمين صلاح فتحى ووليد الشاهد من نبرة أصواتهما ومن شكل أجسامهما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.