تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر ثامن جلسات إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد رقم 15 فى القضية والذى قال بعد حلف اليمين، إنه يعمل إخصائى اجتماعى بسجن "ا" وادى النطرون، وأنه يباشر عمله من عام 2002، أنه قام بإجراء البحث الاجتماعى عن المتهم الحدث فرحات محمد صالح، وأنه استمد معلوماته عن النزيل نفسه من مطالعه ملف النزيل بالسجن، ومن شقيقه الأكبر منه.

وأضاف الشاهد أن المتهم عمره الآن 19 سنة، ووقت الأحداث كان عمره 16 سنة، وأن النزيل أُصيب بمرض استدعى جراء جراحة له أثناء دراسته، وأنه لا يتناول أى عقاقير مخدرة، ويقيم مع والديه، وأن حالته الصحية جيدة، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن سبب ارتكاب المتهم للجريمة، أكد الشاهد أن الأسباب التى أدت لانحراف المتهم ضعف النازع الدينى لديه، ومرافقة أصدقاء السوء.

وبعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد الـ15 نادت المحكمة على الشاهد الـ16 والذى قال بعد حلف اليمين، إنه كان يعمل معاون ضبط مركز كرداسة إبان الأحداث، وأنه لم يكن متواجد داخل ديوان المركز وقت الأحداث، وأنه عجز عن الوصول إلى ديوان المركز لقطع المتظاهرين للطريق من صفط اللبن وحتى محيط ديوان مركز شرطة كرداسة.

وأضاف الشاهد أنه رأى بعض المتظاهرين المتواجدين بطريق صفط اللبن يحملون أسلحة نارية، وكان بعضهم ملثم الوجه، وأنه علم بمقتل زملائه داخل المركز من خلال وسائل الإعلام.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.


وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.