حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ٣٠ يوليو الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من وليد غانم الممثل القانونى لشركة مطاحن الطحانون المصريون، وعبد الرحيم المرشدى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للحبوب ومنتجاتها، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس اتحاد الصناعات لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الحبوب بإعادة انتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها وتحديد يوم ٢٥ يوليو الجارى لإجرائها لبطلانها وإجراءاتها والأسس والقواعد التى تتم عليها وتنبع منها، والعوار الذى شابها ويلحق بها وما يتمحض عنها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٢٩٠٣ لسنة ٧٠ ق، كل من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن مقيمى الدعوى أعضاء بالجمعية العمومية العامة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وقد تقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التى كان محدداً لإجرائها يوم ٢٤ مايو الماضى إلا أنه تم إلغاؤها إثر حدوث العديد من الخروقات الانتخابية والتزوير.

وأضافت الدعوى أن مقيمى الدعوى فوجئوا بإعلان بجريدة الأهرام بتاريخ ١٣ يوليو الماضى من رئيس اتحاد الصناعات بتحديد يوم ٢٥ يوليو الجارى موعدا لإعادة الانتخابات ومتضمنا العديد من الشروط المخالفة للقانون ومتجاهلا الطعون الموجهة على الانتخابات التى تم إلغاؤها.