جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم" والبالغ عددهم 10 متهمين حتى الآن، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين تنفيذاً لأمر نيابة أمن الدولة العليا، بضبط وإحضار المتهمين لانضمامهم للخلية الإرهابية والاشتراك فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، وذلك بعدما وردت أسماؤهم فى تحريات الأجهزة الأمنية، ومن خلال اعترافات المتهمين المحبوسين فى التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلاً عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينهم مبان شرطية، وأن الحركة تلقت دعماً مالياً من قيادات وسطى بجماعة الإخوان، للشروع فى تنفيذ مخططهم.

وكشفت التحقيقات كذلك تفاصيل عن خطة "التحرك المسلح"، من خلال تتبع العلاقة التى أشارت إليها التحريات الأولية عن علاقة المتهم محمد عبد الحميد والحركة المنتمى إليها بخلايا "مربع الإرهاب"، وهى خلايا البدرشين والهرم وأكتوبر وبولاق- التى تم الكشف عنها مؤخراً وضبط عدد من عناصرها يتم التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، وقتل آخرين فى تبادل إطلاق نيران مع الأمن، كما حدث بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة وأن بيان الداخلية أشار إلى أن العبوات الناسفة التى ضبطت فى منزل الإرهابى محمد عبد الحميد، تطابقت مع ذات العبوات التى انفجرت بشقة الهرم.